التعريف بالمخبر

إن اقتراح إنشاء مخبر الدراسات و البحوث في القانون و الأسرة و التنمية الإدارية، يعد من أهم علامات التطور التي تشهدها كلية  الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، سواء تعلق الأمر ببروز إطارات  و كوادر علمية و أكاديمية من ذوي الرتب العالية ، أو من حيث الرغبة الملحة لأساتذة الكلية في جميع التخصصات و ذلك لإيجاد إطار رسمي معتمد لدى وزارة التعليم العالي يشجع البحث العلمي، و ينظم الأعمال و البحوث و الدراسات في مجال القانون و الأسرة و التنمية الإدارية.
 يتحدد الهدف من اقتراح المخبر في:
-ترقية و تشجيع البحث العلمي في بلادنا، و ضمان توفير مناخ متميّز للبحث والنشاط العلمي.
-تشجيع النشاط العلمي (ورشات بحث و ملتقيات وطنية ودولية وندوات وأيام دراسية و مجلة علمية محكمة).
- إنجاز مجلة جامعية علمية دولية محكمة، وتطوير وتنمية الإنتاج العلمي للكلية.
كما تتحدد أهمية طلب اعتماد المخبر من الجهات الوصية بالدرجة الأولى في عدم وجود مخبر على مستوى الكلية ينظم عمل الأساتذة وينميه في إطار رسمي، ومن هنا فإن اعتماده يلبي طموحات كل الأساتذة في مختلف التخصصات القائمة سواء كانت قانونية ( القانون المدني، الجنائي، الدولي، الإداري، الدستوري، قانون الأسرة، القانون الإداري، التنمية الإدارية، قانون الأعمال،المؤسسات الإدارية)  أو في الدراسات الفقهية المقارنة بما يستجيب لتركيبة أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية من خلال التخصصات التي يتمتع بها إطاراتها، وبذلك يستطيع المخبر تأطير كل الطاقات المتوفرة، و هو ما يعتبر عاملا محفزا للأساتذة الباحثين لتشكيل فرق بحث ضمن الأطر المتوفرة قانونا.
وللعلم فإنّ كلية الحقوق و العلوم السياسية تضم أساتذة من المصاف العالي للتعليم الجامعي في الحقوق و الشريعة، و تضمن تأطير  طلبة الماستر في التخصصات الآتية: (قانون الأعمال، القانون الجنائي، الدولة و المؤسسات، قانون الأحوال الشخصية، القانون الإداري).
كما تم فتح الدكتوراه في الطور الثالث LMD في تخصص القانون الجنائي للأعمال ابتداء من السنة الجامعية 2014/2015.
إن المخبر المقترح يتحدد مفهومه في دراسة وتحليل المواد القانونية في مختلف فروع القانون ومقارنتها باجتهادات الفقهاء مع إعطاء أولوية للمواضيع المعتمدة في إطار فرق البحث التي بلغت في سنة 2016 خمس فرق وهي مرشحة للزيادة في ظل عامل ارتقاء جملة من أساتذة الكلية إلى مراتب الأساتذة المحاضرين (ب).
إن المخبر المقترح يفتح مجالا رحبا لنشاط البحث العلمي على مستوى جامعة محمد بوضياف بالمسيلة لأساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية في مجالات ذات اهتمام مشترك و أهمها:
- البحث في ميدان الحقوق و الدراسات القانونية.
-البحث في قانون الأسرة و الطفل و المجتمع.
-البحث  في ميدان التنمية الإدارية.
-البحث في ميدان التنمية البشرية.
- البحث في ميدان الدولة والمؤسسات.