أهداف المخبر

     1-  تطوير المعارف القانونية وتنمية البحث والدراسة في مختلف المجالات العلمية           والحقول المعرفية، وخاصة في ميادين: العلوم القانونية والإدارية والدراسات               المستقبلية، والتي تتماشى في أصلها مع متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية،       وتكون مواكبة لها.
2-  دعم وتشجيع الطلبة الباحثين ومختلف الدارسين والباحثين والمهتمين في مشاريعهم العلمية والأكاديمية والبحثية. وكذا المساعدة في فتح مشاريع الماستر والدكتوراه، وكذا المساهمة في الإشراف على تكوين باحثين أكاديميين ذوو كفاءة على التحليل والمقارنة في مجال القانون الخاص على تنوع فروعه، خصوصا وأن قسم الحقوق لا يتوفر على أي مخبر في الدراسات القانونية. 
3-   تيسير وتشجيع البحث والدراسة في إطار أنشطة ترتبط بأهداف الجامعة الجزائرية. وربط الجامعة بالمجتمع من خلال إتاحة الفرصة للإفادة من الأبحاث العلمية لفرق البحث في إيجاد الحلول للمعضلات القانونية على اختلاف أشكالها.
4-   لفت نظر المجتمع على وجه العموم، والمشرع والقضاء على وجه الخصوص إلى جهود فرق البحث بالمخبر على تنوع اهتماماتها، وذلك من خلال الإصدارات التي سيتبناها المخبر، والملتقيات التي ستعقد بهذا الخصوص سواء كانت وطنية أو دولية. 
5-     - تأسيس فضاء للتواصل بين الأساتذة والباحثين والمهتمين ومختلف الفاعلين محليا وجهويا ووطنيا ودوليا. ومد جسور التواصل مع الكفاءات العلمية الوطنية.
6-  - ربط العلاقات العلمية، والتعاون مع المؤسسات الجامعية ، والمشاركة في توحيد عمل المخبر مع مخابر أخرى ذات الاهتمام المشترك، والسعي إلى استحداث توأمة معها.
7-  تجسيد قراءة شاملة ومعمقة للمنظومة القانونية والاجتماعية والشرعية الخاصة بالطفل والأسرة وتنظيم المجتمع، المعتمدة في الدولة الجزائرية ، وتقييمها، وتقديم اقتراحات ناجعة قصد تطويرها وتفعيلها.
8-  المساهمة في التعرف على الواقع الأسري والمجتمعي من خلال الوقوف حول مدى إسهام البحث العلمي في إرساء قواعد تنظيم الأسرة والمجتمع بما يكفل حماية الأسرة الجزائرية ويضمن تماسكها.
9-   الإسهام في عملية بناء جهاز إداري فعال ورشيد ليساهم في العملية التنموية السياسية الشاملة والمتوازنة.
10-إرساء ثقافة مؤسساتية داخل الإدارات العامة عن طريق استحداث برامج تعليمية فيما يخص التكنولوجيات الحديثة في مجال المعلومات والاتصال، وإعداد الكوادر البشرية القادرة على الإيفاء بمتطلبات الإدارة الالكترونية.
11-  تفعيل الأطر الإستراتيجية للتطبيق الفعال للإصلاح في مجال العدالة بما يتماشى والمعايير الدولية، ويتناسب مع الاحتياجات الوطنية.

12-  تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالاستثمار في الجزائر.
أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي :
- تجسيد قراءة شاملة ومعمقة للمنظومة القانونية  والاجتماعية والفقهية الخاصة بالأسرة وتنظيم المجتمع، المعتمدة في الدولة الجزائرية  وتقييمها، وتقديم اقتراحات ناجعة قصد تطويرها وتفعيلها.
- تجسيد قراءة شاملة ومعمقة للمنظومة القانونية ، وتقييمها، واستقراء مدى المساهمة الوطنية فيها، وانعكاساتها على القانون الوطني.
- المساهمة في التعرف على الواقع الأسري والمجتمعي من خلال الوقوف حول مدى إسهام البحث العلمي في إرساء قواعد تنظيم الأسرة والمجتمع.
- التعرف على مدى استفادة المشرع الجزائري من الفقه الإسلامي بوجه عام والفقه المالكي بوجه خاص.
- تشجيع البحث العلمي في مجال الدراسات القانونية المقارنة.
- ترقية البحث العلمي.
- تقديم تعريف لموضوع التنمية الإدارية في ظل دولة القانون و الحقوق الاجتماعية.
- إبراز علاقة التنمية الإدارية مع كل من التنمية البشرية و التشغيل.
- تثمين دور و مكانة المجالس المنتخبة في التنمية الإدارية و البشرية.
- تمكين الأطر العلمية لكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة المسيلة من المشاركة في ترقية الثقافة العلمية على مستوى ولاية المسيلة.

- مشاركة الباحث الجزائري في ترقية المفاهيم الجديدة في ظل التوجه الدولي نحو المزيد من الاندماج الإقتصادي .