الأنشطة

مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية

ينظم ندوة

 تحت عنوان:

 " الإتجار بالبشر... الجهود و التحديات"

 بتاريخ: 11 ديسمبر 2017

التعريف بالموضوع:
         لا شك أن الإتجار بالبشر يعتبر ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، وهو أسرعها نموا، حيث تقدر منظمة العمل الدولية حجم الإتجار بالبشر بمليوني شخص يتم الإتجار بهم عبر الحدود سنويا وأغلبهم من النساء والأطفال، وتقدر أرباح إستغلال النساء والأطفال جنسيا ب 28 مليون دولار سنويا، كما قدَّرت منظمة الهجرة الدولية في تقريرها لعام 2014 أرباح استغلال النِّساء والأطفال جنسياً بحوالي 28 مليار دولار سنوياً، و أرباح تهريب المهاجرين بحوالي 32 مليار دولار سنوياً، وتؤكد المنظمة أنَّ 98% من ضحايا الإستغلال التجاري الإجباري للجنس هم من الأطفال، تعتبر هذه أرقاما مخيفة، خصوصا إذا علمنا بأنَّها مرشّحة للارتفاع.
وقد كشف التَّقرير الأمريكي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في الأعوام من 2006 إلى 2017 على التوالي عن انتشار الإتِّجار بالبشر في 139 دولة، ويصنف التقرير الدول إلى ثلاث درجات وفقاً لجهودها في مكافحة الإتِّجار بالبشر، فدول الدرجة الأولى تلتزم بأدنى المعايير التي نص عليها قانون حماية ضحايا الإتِّجار بالبشر لعام 2000 ودول الدرجة الثانية لا تلتزم بأدنى المعايير، ولكنها تسعى في سبيل معالجة المشكلة، أما دول الدرجة الثالثة فلا تبذل جهداً ملحوظاً لمكافحة الإتِّجار بالبشر.
الأهداف:
         إن أهداف هذه الندوة يمكن تلخيصها في جملة نقاط أهمها:
- التعريف بجرائم الإتجار بالبشر.
- توضيح أهم الجهود المبذولة من الدول لمواجهة هذا النمط الإجرامي الخطير.
الإشكالية :
-        ما هو مفهوم جرائم الإتجار بالبشر، كيف تصدّت الدول لمكافحة هذا النمط الإجرامي سواء على المستوى الدولي والداخلي ؟
-        المحاور :
المحور الأول: مفهوم جرائم الإتجار بالبشر:
- التعريف، الأسباب.
- الأساليب ، الآثار.
المحور الثاني: جهود الدول في مكافحة الإتجار بالبشر على الصعيد الداخلي:
-الجهود التشريعية لمواجهة الإتجار بالبشر.
-الجهود المؤسساتية لمواجهة الإتجار بالبشر.
المحور الثالث: جهود الدول في مكافحة الإتجار بالبشر على الصعيد الخارجي:
- الجهود في مجال إبرام الإتفاقيات.
- الجهود من خلال المشاركة في المبادرات الدولية ذات الصلة.
اللجنة العلمية للندوة:
رئيس اللجنة العلمية للندوة: د. دحية عبد اللطيف
أعضاء اللجنة العلمية للندوة:
- د. عبد النور مبروك ( جامعة المسيلة)
- أ.د. بن صغير محفوظ ( جامعة المسيلة)
- د. بركات محمد ( جامعة المسيلة)
- د. حاج عزام سليمان ( جامعة المسيلة)
- أ. د. غرابي أحمد ( جامعة المسيلة)
- د. بلواضح الطيب ( جامعة المسيلة)
- د. زروق يوسف ( جامعة زيان عاشور بالجلفة)
- د. صغير بيرم عبد المجيد ( جامعة المسيلة)
      - د. ولهي المختار ( جامعة المسيلة)
- د. بن حميدوش نور الدين ( جامعة المسيلة)
- د. بخوش هشام ( جامعة سوق أهراس)
اللجنة التنظيمية للندوة:
-        أ. مقدم ياسين
-        أ. رويصات مسعود
-        أ. حمريط عبد الغني
-        أ. يرمش مراد

مواعيد هامة:
آخر أجل لاستقبال الملخصات 18 نوفمبر 2017.
آخر أجل لإرسال المداخلات 25 نوفمبر 2017.
الرد على المداخلات المقبولة 08 ديسمبر 2017.
 ترسل المداخلات على البريد الإلكتروني التالي: alaadroit@gmail.com

-----------------------------------------
ينظم مخبــر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة

والتنمية الإدارية بالتنسيق مع

كلية الحقوق والعلوم السياسية

الندوة الوطنية الأولى حول:

منازعات الشهر العقاري

إشكالات ورؤى

موضوع الندوة الوطنية وأهميته

لقد أدى انتقال المشرع الجزائري في مسألة الشهر العقاري، من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني - في ظل عدم الانتهاء من عمليات المسح العام- إلى ظهور عدة نزاعات أمام هيئات القضاء بنوعيه العادي والإداري، ذلك أنه و بالرغم من مجموع الأحكام والنظم القانونية الضابطة لموضوع العقار بدء بالأمر 75/74 والمرسومين التنفيذيين الشارحين له 76/62، 76/63 وصولا إلى أحكام القانون المتعلق بالتحقيق العقاري 07/02، إلا أن تداخل هذه التشريعات وغموضها أحيانا جعل من أصحاب الحقوق في دوامة التداعي أمام القضاء دون تسوية تعكس حقيقة وآمـــال أصحاب الحقوق العينية، لا سيما إن عرفنا جملة الأخطاء التي قد يرتكبها أعوان المسح أثناء تحديد هويات العقــــار، ما خلق تناقضات وعدم استقرار في المعاملات العقارية، الأمر الذي حدَّ من استثمار العقار وجَعْله مصدرا للثروة والنمـــو، بل أن الأحكام الجديدة الضابطة لمسألة الترقيم خاصة الواردة في قانون المالية لسنة 2015 بموجب المادة: 23 مكرر قد زاد من اللُبْس والغموض، وعطَّل أكثر في إعداد السجل العقاري.

لذلك وإدراكا منَّا لخصوصية المنازعة العقارية وبالذات المتعلقة بالشهر العقاري جاءت هذه الندوة الوطنية الأولى محاولة لتحقيق جملة من الأهداف تتلخص فيما يلي:

·       التعرف على الإشكالات القانونية والواقعية التي تحول دون التوصل إلى تحديد هوية العقار في الجزائـــر ومدى تأثير ذلك على حجم ونوع المنازعة العقارية.

·       التعرف على أهم أسباب عدم نجاعة إجراءات التسوية الودية سواء أمام لجنة المسح أو أمام المحافظ العقاري في إطار إجراءات الصلح ومن ثمة التوصل إلى إيجاد البدائل والحلول المناسبة لتجاوز هذه الأسباب.

·       محاولة الوصول إلى تقيّيم إجراءات التحقيق العقاري كإجراء مساعد في عملية التطهير العقاري من خلال العرض والتحليل لجملة من الإحصاءات ذات الصلة.

·       إيجاد البدائل والإجراءات الكفيلة بجعل المنازعة العقاريـــــة، خاصة منها المتعلقة بمنازعة الشهر العقاري أقل تداولا أمام القضاء، وأكثر نوعية في حال التداعي أمامه، بما ينسجم و النصوص القانونية ذات الصلة.

    إذن وبحثا في تحقيق هذه الأهداف فإن موضوع منازعات الشهر العقاري – إشكالات ورؤى- يطرح التساؤلات التالية:

- ما هي أهم الإشكالات القانونية والعملية الميدانية لواقع النزاع العقاري لا سيما في خصوص إجراءات المسح وتأثيراتها على حقوق عينية عقارية غير مثبتة بسندات رسمية مشهرة؟

- ما هي السبل والآليات الكفيلة بوضع حد أو على الأقل التقليل من حجم المنازعة العقارية بحيث يساهم العقار في تحقيق التنمية وإنماء الثروة؟

- هل أن الرؤى تجاه النزاع العقاري بين مسطور النصوص وواقع التطبيق أمام المحافظ العقاري والقضاء واحدة؟

المحاور العامـــــــة

المحور الأول:  الإطار النظري لمسألة الشهر العقـــاري.

المحور الثاني:  الأطــــر القانونية لكسب الملكية الخاصة تطهيرا للعقار.

المحور الثالث: منازعات الترقيم وإجراءات الصلح في المنازعة العقارية.

الهيئة العلمية للندوة الوطنية الأولى

- رئيس الندوة الوطنية الأولى: د/ هلتالي أحمد

أعضاء اللجنة العلمية:

د/ مبروك عبد النور عميد الكلية

أ.د/ محفوظ بن صغير (مدير المخبر)

أ.د أحمد غرابي (رئيس فرقة بحث)

د/ محمد بركات (رئيس فرقة بحث)

د/ الطيب بلواضح (رئيس فرقة بحث )

د/ سليمان حاج عزام (رئيس فرقة بحث)

د/ عبد المجيد صغير بيرم.

- أ/ محمد الطاهر بلموهوب

رئيس اللجنة التنظيمية

أ/ ياسين مقدم نائب العميد المكلف بالبحث العلمي

أ/ مسعود رويسات رئيس قسم الماستر

د/ فراحتية كمال

أ/ ليلى بن حليمة

أ/ سامية شرفه

أ/ حمادوش آسيا

أ/ ليلى إبراهيم العدواني

تواريخ هـــــــــــــــامة

آخر أجل لإرسال ملخص المداخلات يوم: 07/11/2017

الرد على المداخلات المقبولة يكون يوم: 10/11/2017

تاريخ إنعقاد الندوة يوم: 14/11/2017

* تتم المراسلات عبر البريد الإلكتروني: ahmed_heltali@yahoo.fr

* أن يكون محتوى المداخلة مرتبطا بأحد محاور الندوة

* أن لا يكون البحث قد سبق وأن تم نشره أوعرضه في إطار أعمال ملتقيات أو ندوات علمية سابقة

* تتضمن الورقة البحثية عنوان المداخلة كاملا، ثم يليه اسم الباحث ورتبته العلمية، ثم المؤسسة أو الهيئة التي ينتمي إليها.

* تكتب المداخلات باللغة العربية بخط Traditional Arabic مقاس 16

* يكون التهميش ضمن متن المداخلة.

* لا يزيد عدد صفحات الورقة البحثية المقدمة لأشغال الندوة عن 20 صفحة وأن لا يقل عن 10 صفحات. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية بالتنسيق مع

كلية الحقوق والعلوم السياسية

ينظم الندوة الوطنية الثانية حول :

دور التشريعات في علاج ظاهرة التفكك الأسري

وذلك يوم 08 ماي 2017

موضوع الندوة الوطنية وأهميته:

    الأسرة كيان حي مستقر تتسم بخصوصية البنية التركيبية لها و حساسية علائقها،الأصل فيه التماسك والالتحام ،إذ أنها المكان الذي يرتجى فيه التواصل الحقيقي بين أفرادها سواء عاطفيا فكريا أو ماديا ،مما يبرر اعتبار سلامة صحة العلاقات الأسرية علامة على رقي المجتمع وتطوره.

الحقيقة أن الواقع يبرز مظاهر  تطفو على سطح تلك العلاقات ،نظرا لحتمية خضوع الأسرة للمؤثرات المحيطة بها من مختلف النواحي النفسية،الاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، ،مما انعكس على اضمحلال ذلك التماسك المنشود سواء كان الانفصال جزئيا أو كليا وسواء كان جسديا أو نفسيا ، ولما كان غير الممكن أن تسلم من آثار تلك المؤثرات السلبية،التي تعمل على انفصام العلاقة العائلية وتهدف لاستئصال استقرارها واستمرار تماسكها. نجم عن ذلك ارتفاع نسب الانحراف والإجرام و تسبب في تفشي ظواهر الأمراض النفسية والأزمات الاجتماعية المزعجة والخطيرة في آن واحد.  لذا ولأجل دراسة ذلك جاء موضوع هذه الندوة الوطنية الثانية.

أهداف الندوة الوطنية:

   يمكن إجمالها في النقاط الآتية:

·       التعرف على طبيعة  وأسس العلاقة الأسرية  السليمة الشرعية والقانونية.

·       تحديد المفهوم الحقيقي للتفكك الأسري.

·       إيجاد المنافذ الأساسية  المتسببة في ظاهرة التفكك الأسري.

·       إعادة رسم وضبط الهيكل الطبيعي للعلاقة الأسرية من خلال النظم التشريعية.

·       اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بإعادة تفعيل استقرار العلاقات الأسرية .

إشكالية الندوة :

لقد تم طرح التساؤلات الآتية :

ماهي الأسس الشرعية والقانونية لقيام العلاقة الأسرية الطبيعية –الصحية-؟ وما هي أسباب انفلات التماسك الأسري ؟ ما هي مظاهر تباعد العلاقات الأسرية ،و ما هي آثارها ؟ وما هي الإجراءات والوسائل التشريعية الكفيلة بتفعيل التماسك المادي والمعنوي للأسرة؟ .

       المحاور العامة :

ü    دور التشريع الإسلامي والقانون الوضعي في تكريس الاستقرار والتماسك الأسري.

ü    عوامل التفكك الأسري ومظاهره وآثاره على الأسرة والمجتمع.

ü    تأثير التحولات الاقتصادية على العلاقات الأسرية .

ü    تأثير وسائل الإعلام والاتصال على العلاقات الأسرية.

ü    الآليات الشرعية والقانونية للتصدي لظاهرة التفكك الأسري وتفعيل معالجتها.

الهيئة العلمية للندوة الوطنية الثانية:

- رئيس (ة) الندوة الوطنية الثانية :

- أ / سامية شرفه

رئيس اللجنة العلمية:

     أعضاء اللجنة العلمية

د. مبروك عبد النور عميد الكلية

-أ.د/ محفوظ بن صغير (مدير المخبر).

     - أ.د / أحمد غرابي (رئيس فرقة بحث).

      - د / الطيب بلواضح (رئيس فرقة بحث).
      - د / محمد بركات (رئيس فرقة بحث).

     - د/ سليمان حاج عزام (رئيس فرقة بحث).

     - د/ عبد المجيد صغير بيرم . 

       -أ /محمد طاهر بلموهوب.

اللجنة التنظيمية للندوة الوطنية الثانية:

      - أ /ليلى ابراهيم العدواني.

        أ/ مسعود رويسات .

       - أ/أحمد هلتالي.

       - أ /آسيا حميدوش.

      -  أ  /العمرية بوقرة .

       -أ/ليلى بن حليمة.

تواريخ هامة:

v   آخر أجل لإرسال  ملخص المداخلات  يوم: 2017//04/29.

v   الرد على المداخلات المقبولة يكون يوم : 2017/05/02.

v   تاريخ انعقاد اليوم الدراسي: 2017/05/7.

v   تتم المراسلات على البريد الالكتروني: drchorfa@yahoo.fr

v   أن يكون محتوى المداخلة مرتبطا بأحد محاور الندوة .

v   أن لايكون البحث سبق وأن تم نشره أو عرضه في إطار أعمال ملتقيات أو ندوات علمية سابقة.

v   تتضمن الورقة البحثية عنوان المداخلة كاملا، ثم يليه اسم الباحث ورتبته العلمية، ثم لمؤسسة أو الهيئة التي ينتمي إليها القسم الكلية ، الجامعة مع ضرورة وضع البريد الالكتروني للباحث .

v   ضرورة إرفاق نص المداخلة كاملة مع ملخص باللغة العربية ، أخر باللغة الفرنسية أو الانجليزية

v   تكتب المداخلات باللغة العربية بخط Traditional Arabicمقاس 16

v   والمداخلات باللغة الأجنبية بخطTimes New Roman مقاس 12

v   يكون التهميش في متن المداخلة

v    لا يزيد عدد صفحات الورقة البحثية المقدمة لأشغال الندوة عن 20 صفحة وأن لا يقل عن 10 صفحات.

---------------------------------------
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

مخبر الدراسات و البحوث في القانون و الأسرة و التنمية الإدارية

بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

برنامج الندوة الوطنية الأولى  حول:

قانون الأسرة الجزائري – إشكالات وحلول-يوم 13 مارس 2017

الافتتاحية:  90:00  بقاعة المحاضرات مولود بديار بمقر الكلية

كلمة السيد مدير المخبر ورئيس اللجنة العلمية: أ. د/ محفوظ بن صغير

كلمة السيد عميد الكلية: د/ مبروك عبد النور

كلمة مدير الجامعة: ا.د/ أحمد بوطرفاية

الجلسة العلمية الأولى: :- 09:00- 11:00 رئيس الجلسة: د/ ضريفي نادية

عنوان المداخلة	المؤسسة الأصلية	اسم ولقب المتدخل
إشكالات الزواج العرفي في ق أ ج	جامعة خنشلة	د/ الهاشمي تافرونت
ظاهرة الخلع – واقع وحلول-	جامعة المدية	أ.د/ سليمان ولد خسال
الرجعة وأحكامها في ق أ ج	جامعة باتنة	د/ لعلى يحياوي
الإطار القانوني لتفعيل دور الحكمين في ق أ ج	جامعة الجزائر	د/ السعيد ختوش

الجلسة العلمية الثانية:11:00-12:00 رئيس الجلسة: د/ بلواضح الطيب

عنوان المداخلة	المؤسسة الأصلية	اسم ولقب المتدخل
إشكالات تنفيذ النصوص التطبيقية لصندوق  النفقة	جامعة خنشلة	د/ عبد المجيد بن يكن
مصلحة المحضون في ق أ ج	جامعة المسيلة	ا/ أحمد هلتالي
المركز القانوني للمرأة من خلال كتاب  الميراث في ق  أ ج	جامعة المسيلة	أ.د/ أحمد غرابي

مناقشة عامة وتوصيات: 12:00- 13:00

ملاحظة هامة: على جميع رؤساء الفرق وأعضاء المخبر وجميع طلبة الدكتوراه حضور أشغال الندوة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا،  ثم حضور الاجتماع مع ممثل عن الوزارة بالقطب الجامعي على الساعة الثانية بعد الزوال.

----------------------------------------------------

ينظم مخبر الدراسات و البحوث في القانون و الأسرة و التنمية الإدارية يوما دراسيا حول الجريمة الاقتصادية  - يوم:الثلاثاء 29 نوفمبر 2016. على الساعة التاسعة صباحا بقاعة المحاضرات بديار مولود بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة. والدعوة عامة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
ينظم مخبر الدراسات و البحوث في القانون و الأسرة و التنمية الإدارية يوما دراسيا حول أثر التشغيل في ضمان ديمومة صناديق التأمين الاجتماعي - يوم:21 نوفمبر 2016. على الساعة التاسعة صباحا بقاعة المحاضرات بديار مولود بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة. والدعوة عامة.

تحميل المطوية

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

برنامج اليوم الدراسي حول جريمة اختطاف الأطفال

- الافتتاحية.

-  كلمة عميد الكلية: د. مبروك عبد النور (سا 09 و 30 د  إلى 09 و 45 د.)

-  كلمة مدير المخبر: أ. د. محفوظ بن صغير (سا 09 و 00 د  إلى  09 و 15 د.)

-  كلمة مدير اليوم الدراسي: د. الطيب بلواضح (سا 09 و 15 د  إلى 09 و 30 د.)

-  كلمة رئيس الجامعة: أ.د. أحمد بوطرفاية  (سا 09 و 45 د  إلى  10 و 00 د.)

الجلسة العلمية: برئاسة أ. د/ غرابي أحمد 

عنوان المداخلة	الأستاذ	الجامعة	التوقيت
السياسة الجنائية لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال	د/ نبيل قرقور	سطيف	10 و 00 د ، 10 و 15 د
أهمية  التدخل المبكر لدى الطفل وعائلته  للحد من آثار جريمة الاختطاف.	أ. د/ وناس امزيان	باتنة	10 و 15 د ، 10 و 30 د
جريمة اختطاف الأطفال و انعكاساتها السلبية	أ/ فاطمة قفاف	بسكرة	10 و 30 د ، 10 و 45 د
أركان جريمة اختطاف القاصر في التشريع الجنائي الجزائري	د/ جمال عنان	المسيلة	10 و 45 د ، 11 و 00 د
تكييف جريمة خطف الأطفال في الشريعة الإسلامية و الآثار الناجمة عن هذا التكييف.	أ/ الطيب شردود	المسيلة	11 و 00 د ، 11 و 15 د
مجهودات مصالح الأمن في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال	محافظ الشرطة	الأمن الوطني	11 و 15 د ، 11 و 30 د
مناقشة ( من 11 و 30 د، إلى 12 و 00 د)

قراءة التوصيات - توزيع الشهادات- الاختتام  (سا12 و 00 د. إلى 13 و 00 د)
صور عن اليوم الدراسي:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ينظم مخبر الدراسات و البحوث في القانون و الأسرة و التنمية الإدارية يوما دراسيا حول أخلاقيات البحث الجامعي من خلال القرار الوزاري 933 المؤرخ في 28/07/2016 ، و ذلك يوم الإثنين 7 نوفمبر 2016 على الساعة التاسعة صباحا بقاعة المحاضرات بديار مولود بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة. والدعوة عامة.

البرنامج:

 -  الافتتاحية: على الساعة 09.00 صباحا.

 -       كلمة مدير المخبر: أ.د/ محفوظ بن صغير

 -  كلمة عميد الكلية: د/ مبروك عبد النور

 -  الجلسة العلمية برئاسة: أ.د/ غرابي أحمد

اسم ولقب المحاضر	الجامعة	عنوان المداخلة	التوقيت
د/ بركات محمد	المسيلة	السرقة العلمية و مكافحتها من خلال القرار الوزاري 933 المؤرخ في 28/07/2016	10.00-10.20
أ.د/ خير الدين شترة	المسيلة	توجيهات عامة في إعداد بحث علمي (ماستر-دكتوراه)	10.20-11.10
د/ نبيلة بن يوسف	تيزي وزو	الأمانة العلمية في كتابة البحوث الجامعية	11.10-11.30
د/ بلواضح الطيب	المسيلة	المقال العلمي بين المنهجية العلمية وإطار التقديم	11.30-11.50
د/ موسى بن سعيد	المسيلة	أخلاقيات طالب العلم	11.5-12.10
د/ حبيبة عبدلي	خنشلة	الآليات القانونية للحماية من السرقات العلمية في البيئة الرقمية	12.10- 12.30

مناقشة عامة: 12.15-13.00

التوصيات واختتام اليوم الدراسي

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

التعريف بالموضوع: 

مما لا شك فيه، أن التداول الحر للمعلومات أصبح يشكل في الوقت الحاضر عنصرا بالغ الأهمية في تطور المجتمعات على جميع المستويات، وذلك نظرا للتطور الذي بلغته البشرية ، لا سيما مع ظهور تكنولوجيات الإعلام والاتصال ، والتي حالت دون استئثار فئة معينة بالمعلومات دون الأخرى ،  ومن بين محاسن التداول الحر للمعلومات عدم إفلات الحاكم من الرقابة  .

وغني عن البيان أن  الفساد - ككل سلوك غير مشروع - يمكن أن يتفشى تحت جنح الظلام المتمثل في التعتيم وحجب المعلومات والإخلال بحق المواطن في الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية، وتأسيسا على هذه النتيجة المنطقية ، فإعمال مبدأ الشفافية وضمان العلانية ، وتمكين المواطن من حقه في الاطلاع من شأنه  أن يحول دون  تفاقم ظاهرة الفساد  ويساعد إلى حد بعيد  في الوقاية منها أو الكشف عنها ، وبالتالي مكافحتها.

وهو ما أدركه  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  لسنة 1948  من خلال مادته 19  التي تنص على ضمان الحق في تداول المعلومات ، حيث جاء في هذه المادة ما يلي:"لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي  والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة، ودونما اعتبار للحدود" .

والملاحظ في عالم اليوم أن الاقتصاد المتطور هو ذلك الذي يوجد في الدول العريقة في الديمقراطية، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ، كما هو الحال في ضمان مشاركة المواطنين في الحكم والفصل ما بين السلطات واستقلال القضاء وضمان الشفافية في ما بين سلطات الدولة والمواطن.

الأهداف:

         إن أهداف هذا اليوم الدراسي يمكن تلخيصها في جملة نقاط أهمها:

- التعريف بالحق في التداول الحر للمعلومات،

-        العمل على إثراء التشريع بما يخدم حقوق الإنسان والمواطن،

-        الوقوف على الثغرات والنقائص في الحق في تداول المعلومات، والمساهمة في إيجاد البدائل المناسبة لها،

-        الاستفادة من تجارب الدول السباقة إلى سن قوانين التداول الحر للمعلومات،

-        تبيان دور التداول الحر للمعلومات في الإصلاح الاقتصادي.

الإشكالية :

-          تتمثل إشكالية هذا اليوم الدراسي  في ما مدى دور التداول الحر للمعلومات- عن طريق الشفافية والعلانية -  في الإصلاح الاقتصادي في الجزائر ؟ لا سيما  وأن آفة الفساد التي تنخر ثروة الأمة، وبالتالي، تحطم اقتصادها ولا تسمح له بالنهوض،  لا تجد لها مكانا في مجتمع يضمن الحق في التداول الحر للمعلومات.

المحاور :

المحور الأول: ماهية ومصادر الحق في التداول الحر للمعلومات

1-  مفهوم  الحق في التداول الحر للمعلومات

2-   الحق في التداول الحر للمعلومات في النصوص الدولية

3-  الحق في التداول الحر للمعلومات في النصوص الوطنية

المحور الثاني:  دور التداول الحر للمعلومات في الإصلاح الاقتصادي

1-  التلازم بين التداول الحر للمعلومات والشفافية في علاقة المتعامل الاقتصادي بالإدارة

2-   التلازم بين التداول الحر للمعلومات والديمقراطية 

3-  التلازم بين التداول الحر للمعلومات والحكم الراشد .

في جو علمي كبير تم يوم 9 نوفمبر 2015 افتتاح اليوم الدراسي بعنوان قانون الأسرة في الميزان و قدم من خلاله نخبة من الاساتذة الافاضل جاءوا من مختلف جامعات الوطن ( جامعة الجزائر.البليدة.باتنة.قسنطينة.الجلفة.بجاية.المسيلة ..) مداخلات قيمة تطرقوا من خلالها الى نقاط الضعف و القوة في قانون الاسرة الجزائري. مقترحين ضرورة القيام بمراجعة قانون الاسرة لما له من اهمية في بناء كيان المجتمع الجزائري.

يوم دراسي تحت عنوان: قانون الأسرة في الميزان

                                بتاريخ2015-11-09 :

رئيس اليوم الدراسي: الدكتور غرابي أحمد

اللجنة العلمية لليوم الدراسي:

              - د. بن صغير محفوظ (رئيس المخبر)

- د. بركات محمد.(رئيس فرقة بحث)

- د.غرابي أحمد (رئيس فرقة بحث)

- د. حاج عزام سليمان.(رئيس فرقة بحث)

- د. عبد النور مبروك

- أ.د.بلقاسم شتوان
- د. الطيب بلواضح
- د. زبيدة اقروفة

- د. محند ادير مشنان

-أ. شرفة سامية

-أ. يحياوي لعلى.

-أ. زين رشيد.

-أ. مجيدي العربي.

موضوع اليوم الدراسي:

         تعتبر الأسرة الخلية الأساسية لبناء أي مجتمع، ونظرا لهذه الأهمية الكبرى فإن نظام الأسرة في معظم بلاد العالم يستند في أحكامه إلى نصوص دينية أكثر من استناده إلى نصوص وضعية سيما في البلاد التي تنتشر فيها الديانات السماوية عموما، وفي البلاد الإسلامية على وجه الخصوص.

         والإسلام باعتباره رسالة خالدة وشاملة وخاتمة وضع للأسرة نظاما تشريعيا ثابتا له أصوله وقواعده المستقرة، ورغم وجود بعض الاختلافات الجزئية المعروفة بين المذاهب الإسلامية في هذا المجال، فإن العلاقة الأسرية بين الرجل والمرأة تسير وفق قواعد ومبادئ واضحة تكاد تقترب في استقرارها وثباتها من أحكام العبادات، وإن أدرجت في جزء المعاملات في الفقه الإسلامي، وهذا ما جعلها أكثر تفصيلا في القرآن والسنة والفقه من غيرها من الأحكام الأخرى.

         وفي هذا الإطار ارتأينا أن نقوم بدراسة حول قانون الأسرة الجزائري رقم 84-11 والأمر المعدل له 05/02 نتيجة للجدل الواسع داخل المجتمع حول نصوصه، ومن عدة جهات وتكتلات متباينة ومتعددة الآراء والتوجهات مستغلة في ذلك تفكك الأسرة وكثرة المشاكل التي تتخبط فيها إلى حد المطالبة بإلغائه تماما، دون التفريق فيه بين ما هو اجتهادي قابل للنظر، وبين ما هو قطعي لا نقاش فيه، مما يجعل هذا الموضوع جدير بالدراسة والاهتمام، ووضعه في الميزان من خلال دراسة علمية شاملة من أهل الاختصاص للتعريف بالمزايا والخصائص، والوقوف على أهم الإشكالات والنقائص.

أهداف اليوم الدراسي:

         يمكن تلخيصها في جملة نقاط أهمها:

-       التعريف بقانون الأسرة الجزائري، ومكانته في المنظومة التشريعية الجزائرية.

-       العمل على إثراء التشريع الأسري بما يخدم الأسرة الجزائرية، ويحافظ على استقرارها.

-       الوقوف على الثغرات والنقائص في قانون الأسرة، والمساهمة في إيجاد البدائل المناسبة لها.

-      التحذير من بعض الحملات التي تحاك حول قانون الأسرة، والمنادية بإلغائه أو تعديل جل مواده، والمعادية لأحكام الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا.

إشكالية اليوم الدراسي:

         يمكن طرحها من خلال التساؤلات الآتية:

         إلى أي مدى ساير قانون الأسرة الجزائري بتعديلاته الأخيرة المصدر الأساسي الذي بني عليه، وهو أحكام الشريعة الإسلامية؟

         وهل حقق الاستقرار الأسري المنشود؟ وهل ساهم التعديل الأخير بالأمر 05/02 في سد الخلل، وإصلاح النقص؟  

محاور اليوم الدراسي:

1-المزايا والخصائص: -من حيث المفهوم.

                            -من حيث الطبيعة.

                            -من حيث المصادر.

                            -من حيث التماشي مع أعراف المجتمع.

                            -من حيث التأثر بالمنظومات التشريعية العربية.

-الثغرات والنقائص: -التعارض بين النصوص.

                            -التعارض مع أحكام الشريعة.

                            -التلفيق بين المذاهب.

                            -الفراغات الكثيرة.

                            -ضعف الاختصاص الفقهي للقضاة.

                            -غياب القواعد الإجرائية الخاصة والحماية الجزائية.

3-قانون الأسرة بين التأييد والتنديد، والمراجعة والتراجع:

                               - المؤيدون لقانون الأسرة.

                            -المعارضون لقانون الأسرة.

  ------------------------------------------------

- تنظيم اليوم الدراسي حول الطرق البديلة لحل النزاعات يوم 20 أكتوبر 2015
- رئيس اليوم الدراسي: أ/ بلموهوب محمد الطاهر

موضوع اليوم الدراسي وأهميته :

    يعـرف العـالم اليوم ثورة كبيرة في مجال البدائل ، سـواء في المجال الطاقوي ، أو الطبي أو العقـابي وغيرها .

  وأمام عجز العديد من الأنظمة القضائية عن تلبية حاجات المتقاضين كان لزاما التفكير في استحداث طرق وآليات بديلة لفض النزاعات .

  وتكتسي هذه الوسائل البديلة أهمية كبرى في الوقت الـراهن ، باعتبارها إحـدى الأدوات القانونية لحسم النزاعات بشكل متميز وسريع في الزمان والمكان مع قلة التكاليف بمساهمة الخصوم أنفسـهم .

    ورغبة من المشرع الجزائري في مسايرة هذا التوجه العالمي الحديث ، استحدث في الباب الخامس من القانون رقم 08/09المؤرخ في 23 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريـة ثلاثة طرق بديلة لحل النزاعات هي الصلح والوساطة والتحكيم لما توفره من مـزايا أهمها :

- تخفيف العبء على المؤسسة القضائية وضمان نوعية خدماتها .

- التحرر من قبضة الإجراءات القانونية المعقدة لما توفره هذه الوسائل من سهولة وبساطة .

- توفير الوقت والجهد والنفقات على الخصوم  من خلال إنهاء الخصومة في مراحلها الأولى

- تنمية المعاملات والعلاقات التجارية والاقتصادية بين الأفراد .

- خلق فرص عمل والحد من البطالة والكساد التجاري .

- ضمان استمرار العلاقات بين الخصوم والحفاظ على الأمن والتناغم الاجتماعي

أهداف اليوم الدراسي :

- التعريف بالطرق البديلة لحل النزاعات وإبراز مميزاتها وخصائصها وكذا تطـورها التاريخي .

- دراسة مدى نجاعة وفاعلية هذه الطرق في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

- إبراز دور المجتمع المدني في التحسيس بأهمية هذه الطرق ودورها في الحفـاظ على السلم الاجتماعي .

- دراسة أهم المعوقات التي تحـول دون تحقيق هـذه الطرق لأهـدافها .

إشكالية اليوم الدراسي :

    بعد أكثر من ست سنوات من  استحداث هذه الطرق البديلة بموجب قانـون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ، إلى أي مدى أفلحت هذه الطرق البديلة في تحقيق التنمية ؟ وهل جاءت ملبية لتطلعات القاضي والمتقاضي ؟ وما هي أهم المعوقات  التي تحول دون تحقيق أهـدافها ؟

محـاور اليوم الدراسي :

أولا : ماهية الطرق البديلة لحل النزاعات

يتضمن هذا المحور المداخلات الآتية :

- التطور التاريخي للطرق البديلة لحل النزاعات

- التعريف بالطرق البديلة لحل النزاعات في القانون الجزائري والتشريعات  المقارنة .

- خصائص ومميزات الطرق البديلة لحل النزاعات .

ثانيا : مدى نجاعة الطرق البديلة  لحل النزاعات في تحقيق التنمية .

تندرج تحت هذا المحور المداخلات الآتية :

- دور الطرق البديلة لحل النزاعات في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

- أهم الصعوبات التي تعيق الطرق البديلة في تحقيق أهدافها .

-  دور المجتمع المدني في التحسيس بأهمية الطرق البديلة لحل النزاعات ودورها في تحقيق السلم والتناغم الاجتماعي .

- برنامج اليوم الدراسي:

- كلمة مدير المخبر: الدكتور/ محفوظ بن الصغير
- كلمة رئيس اليوم الدراسي: أ/ بلموهوب محمد الطاهر
* الجلسة العلمية الأولى برئاسة الدكتور/ بركات محمد
- الوساطة على ضوء التعديلات الأخيرة لـ.ق.إ.ج من تقديم الدكتور/ هوام علاوة من جامعة باتنة.
- تدويل الطرق البديلة لتسوية النزاعات من القانون الداخلي الى القانون الدولي. من تقديم الدكتور/ زغدود جغلول من جامعة ام البواقي.
- الامر الجزائي و العدالة الناجزة في ق.إ.ج.ج. من تقديم الدكتور/ الطيب بلواضح من جامعة المسيلة.
* الجلسة العلمية الثانية برئاسة الدكتور/  حاج عزام سليمان
- دور الطرق البديلة لحل النزاعات في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. من تقديم الأستاذ/ دريدي شنيتي وسيط قضائي بمجلس قضاء برج بوعريريج.
- دور مؤسسة المسجد في تحقيق الأمن الاجتماعي. من تقديم الدكتور/ غرابي احمد من جامعة المسيلة.
- دور المحامي في انجاح الوساطة القضائية. من تقديم الاستاذ/ هلتالي احمد من جامعة المسيلة.
- دور جمعيات المجتمع المدني في انجاح الطرق البديلة لحل النزاعات- دراسة تطبيقية- من تقديم الأستاذ/ زين رشيد من جامعة المسيلة.

- تنظيم اليوم الدراسي الثاني حول الرقابة الادارية الوصائية على الجماعات المحلية في ظل القوانين الجديدة يوم 28 أكتوبر 2015.
- برنامج اليوم الدراسي:
- كلمة مدير المخبر: الدكتور/ محفوظ بن الصغير
- كلمة رئيس اليوم الدراسي: الدكتور/ بركات محمد
* الجلسة العلمية الأولى برئاسة الدكتور/ مبروك عبد النور
- مكانة الجماعات المحلية في الدستور و القوانين. من تقديم الدكتور/ بركات محمد من جامعة المسيلة.
- الرقابة الوصائية الضوابط و الممارسة العملية. من تقديم الدكتور/ بن عمران محمد لخضر. من جامعة باتنة.
- الوصاية المالية على البلدية في ظل القانون 11-10. من تقديم الدكتورة/ ظريفي نادية . من جامعة المسيلة.
- الرقابة الادارية شرط لتحقيق كفاءة إدارة البلدية. من تقديم الدكتور/ ذبيح مولود . من جامعة المسيلة.
- الرقابة الوصائية على الجماعات الاقليمية المبررات و الضوابط. من تقديم الدكتور/ حاج عزام سليمان. من جامعة المسيلة.
* الجلسة العلمية الثانية برئاسة الدكتور/ بن عمران محمد لخضر.
- آليات الرقابة الوصائية و اثرها على سير ج.م. من تقديم أ. ملياني صليحة من جامعة المسيلة.
- تأثير الرقابة الوصائية على المجلس الشعبي البلدي. من تقديم أ. بوقرة العمرية من جامعة المسيلة.
- الضبطية الادارية و الرقابة الوصائية على الجماعات المحلية. من تقديم أ. خلف الله شيراز ياسمينة. من جامعة المسيلة.